1 : الاتفاقيات والمواثيق المبرمة على المستوى الدولي العالمي:
=======================
الميثاق الوطني للبيئة
والتنمية المستدامةديباجــــة
طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة .واعتبارا أن التضامن يشكل إحدى الدعامات الأساسيةللتماسك الاجتماعي للمملكة المغربية، ولا يمكن فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن للعيش الكريم للفرد والجماعة بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.باعتبار أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية.واعتبارا أن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي، فريد ومتنوع، وهو مصدر للحياة والإلهام لا يمكن تعويضه. ولكون هذا الثرات يتوفر على مكونات وخصائص ينبغي حمايتها وتنميتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة . واعتبارا أن المملكة المغربية معرضة لإختلالات طبيعية تستدعي تدبيرا عقلانيا للموارد الطبيعية وللمجالات . باعتبار أن المملكة المغربية تتعرض لتغيرات لا يمكن التحكم في أسبابها، والتي ينبغي أن تخصص لها وسائل أكبر من أجل حصر تأثيراتها، كالتغيرات المناخية على سبيل المثال . واعتبارا أن التردي المتنامي للتراث الطبيعي والثقافي هو حقيقة ، يترتب عنها الإتلاف المستمر للبيئة والصحة وجودة عيش المواطنين المغاربة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن. واعتبارا لالتزام المغرب ومساهمته الفعالة في المجهودات المبذولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ، وإسهامه في تنفيذ تصريح ريو وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة و في التعاون جنوب - جنوب، ونظرا لانخراطه في عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومحاربة التصحر ولمساهمته في تحسين الحكامة البيئية الدولية . وحيث أنه يتعين أن يتم ضمن هذا الميثاق ، تحديد الحقوق والواجبات إزاء البيئة ، وكذا مبادئ وقيم التنمية المستدامة من أجل ضمان هذه الحقوق والقيم وحمايتها بشكل أفضل ضد أي إخلال . وحيث أنه ينبغي إدراج ممارسة المسؤوليات ضمن إنعاش التنمية المستدامة عن طريق ربط الرقي الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بحماية البيئة ، وذلك في إطار احترام الحقوق والواجبات والمبادئ والقيم المنصوص عليها في هذا الميثاق .وحيث أن تحقيق أهداف هذا الميثاق، وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات العمومية فإن كل شخص ينبغي أن يكون على وعي بالتزاماته وبالجزاءات المترتبة عن إخلاله بها .
ويهدف هذا الميثاق الذي يجسد رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2009 إلى :
1. خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة.
2. التذكير بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والبيئة ، والتي يعد تطبيقها حاسما لأجل تدعيم المقومات الاقتصادية للمملكة .
3. تحديد، على ضوء ما سبق، المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله .
1 : الحقوق المضمونة والواجبات
1/1 : الحقوق المرتبطة بالبيئة
لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة ، تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي ، و حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش .
1/2 : ضمان الحقوق
يضمن هذا الميثاق الحقوق التي ينص عليها .
1/3 : الواجبات إزاء البيئة
يقع على عاتق كل شخص، طبيعي أو معنوي ، واجب الحماية والمحافظة على وحدة البيئة ، وضمان استمرار التراث الطبيعي والثقافي ، وتحسين الصحة وجودة العيش .
2 : مبادئ و قيم
2/1 :التنمية المستدامة
ينبغي أن تشكل التنمية المستدامة قيمة أساسية للمجتمع المغربي.
وتندرج ضمن التنمية المستدامة القيم والمبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق.
2/2 : الرقي الاجتماعي
إن الرقي الاجتماعي للأمة، الذي هو مكون من مكونات التنمية المستدامة، لا ينفصل عن حماية البيئة.
إن هذا الرقي يقوم بصفة خاصة على التضامن الاجتماعي، و التضامن بين الأجيال و على التضامن المجالي كما يقوم على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و على تكوين الشباب و تنمية الجماعات المحلية.
2/3 : المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه
إن ثراث الأمة الطبيعي و الثقافي، الذي يعكس الهوية الوطنية، تنبغي المحافظة عليه مع مراعاة تنوعه و هشاشته. كما يتعين تنميته لضمان ديمومته.
2/4 : التربية والتكوين
طبقا لمقتضيات هذا الميثاق، تتحقق التربية بواسطة برامج للتحسيس، ووحدات دراسية ملائمة، و بواسطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
2/5 : المحافظة على البيئة و حمايتها
تشمل المحافظة على البيئة و حمايتها جوانب معيارية ووقائية وعلاجية وردعية.
2/6 : تبادل الوسائل
يتعين على السلطات العمومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وكذا المقاولات الخاصة ، إدراج المكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ السياسات المتشاور حولها، بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة عليها، ويؤمن تنمية مستدامة في استغلال الموارد واستعمال مجالات التراب الوطني.
2/7 : الولوج إلى المعلومة
يتعين احترام الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة، المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق.
2/8 : المشاركة
يضمن هذا الميثاق المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات الذي تنهجه المؤسسات العامة والخاصة في مجال البيئة و التنمية المستدامة.
2/9 : البحث – التنمية
يتم تشجيع البحث – التنمية و كذا نشر و تثمين نتائجه من أجل الحث على الابتكار العلمي وتشجيع التكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة و التنمية المستدامة.
2/10 : الإنتاج و الاستهلاك المسؤولين
يتعين أن تكون أنماط الإنتاج و الاستهلاك مسؤولة بفضل اقتصاد يتسم بالفعالية و الأداء الجيد، والابتكار ، وبالحرص على الحفاظ على البيئة.
2/11 : الاحتياط
ينبغي اعتماد مقاربة الاحتياط إزاء الأخطار الإيكولوجية و المجتمعية غير المعروفة بشكل كاف، بواسطة خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار وتقييمها، بغية اتخاذ التدابير الملائمة.
2/12 : الوقاية
إن اعتماد مقاربة الوقاية من الأضرار التي يمكن لكل الأنشطة أن تلحقها بالبيئة أمر ضروري.
و تتطلب هذه المقاربة تقييما دوريا للتأثيرات و الأخطار و اتخاذ تدابير لمحوها أو للتخفيف منها.
2/13 : المسؤولية
يتعين على أي شخص يلحق ضررا بالبيئة أن يقوم بإصلاح الضرر الذي ارتكبه، كما عليه، عند الاقتضاء، أن يعيد الأماكن المتضررة إلى حالتها الأولى، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
3 : التزامات
يتعين على السلطات العمومية تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا ميكانزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها.
تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي.
كما يتعين عليها وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية.
يتعين على المجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الحكومية، المساهمة في التحمل المجتمعي لتكاليف التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
============================
============================
بروتوكول الشعوب حول المناخ
23 نونبر 2009
يعيش كوكب الأرض أزمة مناخية تكتسي أبعادا كارثية. يفرض الوضع معها اتخاذ تدابير صارمة لقلب الوضعية. فخلال الخمسين سنة الأخيرة ارتفعت درجات الحرارة على سطح الأرض بسرعة مضاعفة لما كان عليه الأمر في القرن الماضي، ومن المفترض أن يتزايد ارتفاعها بسرعة أكبر خلال العقود القادمة. وقد تم تصنيف ثلاث عشرة سنة من بين الخمس عشرة سنة (1993-2008) بمثابة السنوات الأكثر حرارة التي لم تسجل أبدا من قبل. ويؤدي هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى اضطراب في الظروف المناخية ويعرض الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للخطر، ويقضي على حياة ووسائل عيش الساكنة، الأكثر فقرا والأكثر هشاشة على وجه الخصوص.
مع التصاعد المتواتر للحرارة القصوى وتغير أشكال التساقطات المطرية، والأعاصير الاستوائية الأكثر دمارا وارتفاع مستوى مياه البحر، ستُلحِق التغيرات المناخية أقسى الأضرار بملايين الفقراء والمحرومين في العالم، وهم النساء والشعوب الأصلية والفلاحون والصيادون والأمم الصغيرة المقيمة في الجزر وفي الصحراء. فإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تواجه تقلص مواسم الاخضرار وفقدان الأراضي الفلاحية أو تدهورها ونقصان المنتوج الفلاحي والغذائي وندرة المياه العذبة. ومن شأن فترات الجفاف أن تتسبب في سوء التغذية والجوع والمجاعة على نطاق واسع. وتواجه آسيا منذ مدة الفيضانات وانجراف التربة، وما زالت الخسائر في تصاعد من حيث الأضرار والوفيات والأمراض.
وسيكون من بين نتائج ارتفاع درجات الحرارة وتقلص التنوع البيولوجي في الغابات الاستوائية بأمريكا اللاتينية القضاء على مجموعات السكان الأصليين. ويهدد ارتفاع مستويات مياه البحار وارتفاع أمواج العواصف سكان الجزر الصغيرة ومجموعات السكان المقيمين بالسواحل، ونفس الشيء بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى نقص في مجموعات الأسماك.
وسيكون من بين نتائج ارتفاع درجات الحرارة وتقلص التنوع البيولوجي في الغابات الاستوائية بأمريكا اللاتينية القضاء على مجموعات السكان الأصليين. ويهدد ارتفاع مستويات مياه البحار وارتفاع أمواج العواصف سكان الجزر الصغيرة ومجموعات السكان المقيمين بالسواحل، ونفس الشيء بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى نقص في مجموعات الأسماك.
عدم استقرار مناخ كوكب الأرض ناتج عن الارتفاع الذي لم يسبق له مثيل في انبعاث الغازات في الجو التي تسبب الاحتباس الحراري بفعل الأنشطة البشرية خلال القرنين الأخيرين. والتزايد الأكثر خطرا بهذا الصدد هو تزايد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون (CO2)الناتج عن الاستعمال المفرط للمحروقات الحفرية من أجل الحصول على الطاقة بهدف تزويد الصناعة والتجارة والنقل والفلاحة الصناعية والإنتاج الغذائي الرأسمالي والتسلح. وبدوره، يساهم اجتتات أشجار الغابات بشكل واسع في انبعاث الغازات ويشل قدرة كوكبنا على رسكلة الكربون. ويتسبب التركز المتزايد للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو من طرف الإنسان في تسخين يقترب بسرعة من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية، وهو ما يشكل العتبة التقريبية بالنسبة للتغير المناخي الكارثي.
تميز القرنان الماضيين بتقدم كبير في مجال التكنولوجيات والإنتاج ومستويات العيش. بيد أن ذلك التقدم تحقق بالاستعمال اللامتوازن والاستغلال المفرط للموارد المشتركة لكوكب الأرض لفائدة أقلية من سكان العالم وعلى حساب بقية سكان الكوكب، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وتحتل المرتبة الأولى لهذا الظلم مقاولات الشمال متعددة الجنسيات التي تطلب بحثها المحموم عن الربح التحكم في الطاقات والموارد الهائلة. ويتعلق الأمر بوضعية لم تفض إلى الخراب الإيكولوجي وحسب وإنما إلى تفقير عدد كبير من السكان وسلب خيراتها. وبالتأكيد فإن قرنين من انبعاث الغازات والتدمير الإيكولوجي المتزايد تزامنا مع قرنين من التفاوت الاقتصادي الذي ما فتئ يتفاقم داخل البلدان وفي ما بينها؛ قرنان تزامنا مع التمركز المتزايد للثروات بين أيدي نخبة عالمية محدودة وتعميم الفقر بالنسبة للفئات العريضة من الإنسانية؛ وتزامنا مع إخضاع البلدان للاستعمار والاستعمار الجديد؛ ومع تحكم المقاولات واستغلالها للموارد الطبيعية والإنتاجية لبلدان الجنوب؛ وتزامنا كذلك مع فقدان السيادتين الاقتصادية والسياسية لبلدان الجنوب لفائدة المنظمات الاقتصادية والسياسية القوية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهكذا دواليك. فالنظام الذي تولدت عنه التغيرات المناخية هو بالتكيد نفس النظام الذي كان وراء الفقر والتخلف الهيكليين الذين يزيدان هشاشة الملايين من الكائنات التي ليست لها أية مسئولية أو لها مسئولية ضئيلة في حدوث التغيرات المناخية.
تبين الدلائل العلمية أنه قد تم استشعار التغيرات المناخية وتأثيراتها مبكرا وبكيفية أقوى مما كان متوقعا في البداية. فالكتل الجليدية بالقطبين المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي وبغرونلاند تذوب بسرعة أكبر؛ ومياه المحيطات تتحمض بسرعة، ودرجات حرارة السطح المتزايدة في المحيطين الهادي والأطلسي تولد أعاصير أكثر دمارا. لذلك تبدو الحلول الصارمة والمنصفة اجتماعيا ضرورية باستعجال. يجب أن يتوقف انبعاث الغازات وأن ينزل بسرعة لاستقرار تركز ثاني أوكسيد الكربون في الجو في 350 جزء في المليون وإبقاء الارتفاع الحراري بقدر الإمكان تحت 1,5 درجة مئوية للحد من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية على الساكنة الأكثر فقرا والأكثر هشاشة في العالم. ويتعين على الحركة العالمية المتطلعة لتحقيق هذا الهدف أن تعترف وأن تصلح الآليات غير المنصفة اجتماعيا التي هي أصل التغيرات المناخية؛ إذ يجب أن تكون عادلة ومنصفة؛ وأن تعبر عن المسئولية التاريخية وعلى القدرة على الفعل؛ وأن تمكن من تحقيق تمثيل ديمقراطي ومشاركة الفقراء؛ وأن تعمل على تلبية حاجياتهم تلبية فعلية.
بيد أن الجهود الرسمية الحالية في مجال العمل من أجل البيئة ما تزال متخلفة بالنسبة لوتيرة سير التغيرات المناخية وتأثيراتها. فالحكومات وشركات الشمال لم ترفض تحمل مسئوليتها التاريخية كاملة بهدف التقليص من انبعاث الغازات ودعم المبادرات لفائدة المناخ في بلدان الجنوب وحسب، وإنما استغلت الأزمة المناخية علنا لإعداد وشرعنة وتطبيق حلول متمركز حول الذات تفسح المجال لفرص ربح جديدة وتكرس وتوسع سيطرة المقاولات على الموارد الطبيعية وأنظمة الإنتاج والطاقات والأموال والتكنولوجيات.
لقد قوضت المصالح القوية لأقليات الشمال والمقاولات أركان الاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. حيث قلص بروتوكول كيوتو الملحق بهذه الاتفاقية مسئولية وإلزامية تقديم الحساب في ما يتعلق بالأزمة المناخية عن طريق تحويل التراث المناخي إلى مجرد سلعة فالنظام التجاري لتعويض انبعاث الغازات ينقل تكاليف الأغنياء الخاصة بالتقويم نحو الفقراء، ويخلق تبعيات جديدة، ويكافئ الشركات على التلوث الذي تحدثه ويقوي فرصها للاستحواذ على مزيد من الأرباح. وقد أبقت المقاولات متعددة الجنسيات والمستثمرون من الشمال، بل ورفعوا عملياتهم المتميزة بالاستهلاك المفرط للطاقة بنقلها إلى بلدان الجنوب، مستحوذة على هذا النحو على النخب المحلية بضمها إلى المسلسل التخريبي للإنتاج وللاستهلاك الرأسمالي.
علاوة على ذلك، يبدو أن المفاوضات الحالية من أجل التوصل إلى نظام مناخي لما بعد 2012 تسير باتجاه مفاقمة المشكل بدلا من حله. فالقوى العظمى سعت إلى كسب الوقت في ما يتعلق بالتزامها بتقليص انبعاث الغازات بكيفية مهمة وتغطية تكاليف التكييف والتخفيف من حدتها في البلدان السائرة في طريق النمو. وهي تحاول كذلك الوصول بكيفية عدوانية إلى اتفاق يوسع مسئولية القيام بتقليص إلزامي لانبعاث الغازات لتشمل البلدان السائرة في طريق النمو، بل وحتى التخلي بكل بساطة عن الالتزامات الملزمة في ما يتعلق بانبعاث الغازات، مبرهنة بذلك على احتقار تام للإنصاف والعدل، وتنصلها مسئوليتها عن التغيرات المناخية.
من المستعجل إذن نشر بروتوكول للشعوب حول التغيرات المناخية يعبر عن موقف الشعوب إزاء هذا المشكل المستعجل الذي تواجهه الإنسانية. ويتمحور هذا الإعلان حول القيم والمبادئ التي يجب أن تقود العمل الدولي ونضالات الشعوب ضد التغيرات المناخية والتدمير الإيكولوجي والسوسيو اقتصادي الذي يواكبها.
منطوق القيم والمبادئ
نحن، الشعوب، الموحدة حول بعض المبادئ والقيم الأساسية للتنمية التي تخص العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة والإنصاف واحترام الكرامة وحقوق الإنسان والإنصاف بين الجنسين واحترام البيئة السيادة والحرية وتقرير المصير والتدبير السليم والتضامن الاجتماعي والمشاركة والاستقلالية. ويؤكد هذا الإعلان أكثر على هذه المبادئ في سياق الأزمة المناخية العالمية.
1. يجب ضمان العدالة الاجتماعية، اعترافا بجذور الأزمة المناخية الناتجة عن النظام، وبالمسئولية المفرطة لنخبة محدودة، وبالهشاشة المفرطة للأغلبية إزاء التأثيرات المشئومة وبالقدرة المتفاوتة بشكل مشين على المواجهة ورد الفعل، والتطلعات المشروعة للشعوب إلى التنمية في منأى عن الأزمة.
1.1. يجب تناول التغيرات المناخية لا باعتبارها مشكلا بيئيا وحسب، وإنما باعتبارها مسألة عدالة اجتماعية أسبابها متجذرة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي الحالي الذي يحركه أساسا السعي الجشع إلى تحقيق أرباح خصوصية وتراكم رأس المال.
2.1 النظام الرأسمالي العالمي الحالي الذي يقوده شمال كوكب الأرض ومقاولاته متعددة الجنسيات هو أصل الاستغلال المفرط واستنفاذ الموارد والاستعمال الاعتباطي لموارد الطاقة والانبعاث المفرط للغازات المسببة للانحباس الحراري في الجو. لذلك وجبت إدانة سياستي "السوق الحرة" و"العولمة" وتوسعهما العدواني والجارف في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد وي جنوب كوكب الأرض، وكذا استغلال المقاولات متعددة الجنسيات للشعوب ولكوكب الأرض.
3.1 تُفرض السياسات الليبرالية الجديدة بصفة خاصة على سكان جنوب العالم من لدن حكومات أجنبية قوية تمارس تأثيرها بواسطة آليات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التبادل الحر الإقليمية والثنائية، واتفاقيات الاستثمارات وتقيد المساعدات بشروط.
4.1 ينتج جزء مهم مما يدعى غازات «الجنوب»، ينتج في الواقع عن عمليات الاستهلاك المفرط للطاقة من طرف شركات الشمال متعددة الجنسيات في بلدان الجنوب بهدف استغلال اليد العاملة والموارد الطبيعية لتلك البلدان. ونحن نقر علاوة على ذلك بأن اجتتات الغابات الخطير عبر أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا يعود أساسا إلى الاستغلال الغابوي التجاري وزراعة الضيعات الكبرى والأنشطة المنجمية وإلى مشاريع السدود التي تفرضها شركات الشمال متعددة الجنسيات.
2. تكمن سيادة الشعب في تأكيد سلطة الشعب على الموارد والمؤسسات باعتبارها أساسا لرد الفعل العالمي إزاء التغيرات المناخية.
1.2 يوجد في قلب تاريخ بنية الرأسمالية العالمية التي سببت التغيرات المناخية احتكار الموارد والثروات والمؤسسات من طرف نخبة محظوظة، والسلب والتهميش الذين يترتبان عن ذلك بالنسبة للمنتجين الأساسيين، الفلاحين والعمال والنساء والصيادين والشعوب الأصلية. وعن طريق الآليات الاستعمارية والاستعمارية الجديدة انتزعت بلدان الشمال والشركات متعددة الجنسيات والبيروقراطيات العالمية القوية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية التحكم في اقتصاديات الجنوب وموارده الطبيعية من أيدي شعوب الجنوب، ملحقة بها أضرارا خلال ذلك المسلسل.
2.2 علاوة على ذلك، لا تتوفر المجموعات والسكان المهمشون على أي تحكم تناسبي في ما يتعلق بالتخطيط واتخاذ القرار وتدبير المبادرات والهيئات الموجودة في مجال الإجراءات المناخية وتنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بهذا المجال. وليست لها إمكانيات جيدة للحصول لا على الأموال ولا على التكنولوجيات. فحكومات الشمال والمؤسسات المالية الدولية وهيئات تقديم المساعدة تتحكم في الولوج إلى كل ذلك.
3.2 يتعين على المجموعات والعمال والفلاحين والشعوب الأصلية والنساء والمجموعات المهمشة الأخرى أن تؤكد التحكم الديمقراطي في الموارد الطبيعية والفكرية والمالية، وعلى التكنولوجيات وأن تعيد توجيهها لتلبية الحاجيات الاجتماعية بدلا من الزيادة في أرباح المقاولات وفي نموها. وعلى شعوب الجنوب أن تطالب بالسيادة الوطنية على اقتصادياتها وأن تتبع سبلا مستقلة ومستدامة على طريق التنمية الوطنية.
4.2 يجب على المجموعات والشعوب التي تعاني من أسوإ تأثيرات التغيرات المناخية أن تضطلع بدور حاسم في تعريف وتوجيه وتحديد أية مبادرة تقوم بها إحدى هيئات العمل المتعلق بالمناخ على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والعالمي. ويجب أن تستفيد من تمثيل منصف ومشاركة بناءة ومن القدرة على اتخاذ القرار بشأن الوسائل التي يجب استعمالها في مجال التخفيف والتكييف، وأفضل طريقة لاستعمالها بهدف تلبية حاجياتها الخاصة. كما يجب أن يكون في إمكانها الحصول على الأموال والتكنولوجيات.
5.2 يجب أن تشارك الشعوب بكيفية فعالة من خلال النضالات والحركات الاجتماعية بهدف تأكيد المراقبة الديمقراطية على الموارد والمؤسسات التي هي ضرورية [أي المراقبة] لمعالجة مشكل التغيرات المناخية.
3. احترام البيئة يعني رفض آليات السوق التي تفرض الروابط القائمة على المال على حساب الأولويات الإيكولوجية. إذ يجب أن تنتصر حاجيات كوكبنا وسكانه على البحث المحموم عن النمو الأرباح.
1.3 نقر أن الطبيعة حاسمة بالنسبة لاستمرار الجميع في الحياة وأن الموارد الطبيعية واستعمالها أساسية بالنسبة للتنمية البشرية المستدامة والقضاء على الفقر والصحة العليلة والجوع. ونحن نوافق موافقة تامة على بناء مجتمعات يتمتع فيها الناس بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بكيفية لا يحْرم معها العالم الذي نحدثه أجيال المستقبل بكيفية جائرة من تلك الحقوق والحريات.
2.3 نؤكد ضرورة وضع حاجيات الكائنات البشرية وحاجيات كوكب الأرض فوق حاجيات رأس المال العالمي والبحث المكثف عن الأرباح الخاصة على كافة الجبهات. ولا يجب أن تشمل حقوق الملكية، التي تمكن من التبادل والتراكم، ومن احتكار الأشياء من طرف بعض المحظوظين لتحقيق الكسب الشخصي، الموارد والممتلكات التي تتوقف عليها وسائل عيش الساكنة، بما في ذلك الممتلكات الوطنية والعالمية.
3.3 نحن مقتنعون بأن النمو الديموغرافي يزيد من ضغط مستلزمات الإنسانية على الطبيعة، لكننا مقتنعون كذلك بأن موارد الكرة الأرضية كافية لإرضاء تلك المستلزمات لو تم فقط تنظيم الإنتاج وإعادة استعمال الموارد والاستهلاك لتلبية حاجيات الناس خلال حياتهم، وليس لتلبية حاجيات بعض المحظوظين الذين يلهثون وراء الأرباح.
4.3 ركزت كبريات المقاولات والمؤسسات المالية الدولية على التنمية وتطبيق وتوسيع «حلول» مربحة تتمحور حول السوق، غير دائمة وغير صحية، وتشجع أكثر على تشييئ البيئة. وتشمل مثل هذه «الحلول» تبادل حقوق انبعاث الكربون ومقابل تثبيت الكربون الغابوي والكربون البيولوجي والمحروقات البيولوجية وجمع الكربون وتخزينه و«الفحم المنقى» وكبريات منشآت الطاقة النووية والمنشآت الكهربائية المائية، وهناك أشياء أخرى لم نأت على ذكرها. ويجب معارضة آليات وتكنولوجيات السوق التي توسع خوصصة وعزلة الممتلك البيئي والتي تعرض الأنظمة البيئية وسائل العيش والصحة والأمن الغذائي للمجموعات البشرية للخطر.
4. تتطلب المسئولية، المعبر عنها في مبدإ المسئوليات المشتركة والمميَّزة، آلية لتحقيق إنصاف يشمل الجميع عالميا. فبلدان الشمال تتقاسم مسئولية تاريخية متفوتة في انبعاث الغازات.
1.4 المجموعات الفقيرة والمهمشة هي الأكثر هشاشة تجاه التأثيرات المضرة للتغيرات المناخية.
2.4 مستويات استهلاك نخب المجتمع هي مستويات مفرطة بشكل مشين إلى درجة لا يمكن ولا يجب الإبقاء عليها، علما بأنه يجب تلبية الحاجيات الأساسية لتلك الساكنة العريضة من سكان العالم المحرومة منها. إذ يتعين على تلك الفئات النخبوية من المجتمع أن تتحمل القسط الأكبر من المسئولية عن أزمة المناخ.
3.4 هناك فئات عريضة من البشر يرتبط استمرارها في الحياة بشكل كبير بالحصول على الموارد الطبيعية واستعمالها، كما يرتبط بحالة المناخ وبالمحيط الطبيعي. فالحاجيات الخاصة للمجموعات الزراعية وللسكان الأصليين والمجموعات التي تعيش بالسواحل والصيادين وغيرهم من المنتجين المهمشين، الفقراء والقرويين يجب أن تحظى بعناية خاصة في أي برنامج للتكييف.
4.4 لا يعني التكيف قبول التغيرات المناخية، لكنه ضروري لتقديم إسعاف سريع عن التأثيرات الفعلية للتغيرات المناخية التي تستشعرها منذ مدة أغلبية المجموعات والبلدان الهشة، في انتظار الإعداد الكافي وبذل الجهود العالمية للتخفيف من حدة التأثيرات من أجل إيقاف ارتفاع حرارة كوكب الأرض.
برنامج العمل
مبادرة عالمية شاملة ومتفق عليها، لكنها مميَّزة ومنصفة لتحقيق تخفيضات مهمة وسريعة ومتواصلة لانبعاث الغازات، من أجل استقرار تركزات ثاني أوكسيد الكربون في 350 جزء من المليون والإبقاء على الارتفاع المتوسط العالمي لدرجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية
1. بما أن دول وشركات الشمال استعملت بشكل مفرط الفضاء الجوي والبيئة وألحقت به أضرارا إلى درجة تسببت معها في تغيرات مناخية، فقد وجب عليها أن تقوم بدون قيد ولا شرط بتقليص مهم لانبعاث الغازات بنسبة وعلى نطاق يمكنان من تحقيق انخفاض سريع لتركز ثاني أوكسيد الكربون في 350 جزء من المليون أو تحت ذلك، علما بأنه يجب الوصول إلى انبعاثات الذروة سنة 2015 على أكبر تقدير. لذلك يتعين على بلدان الشمال الانضمام إلى صك ملزم قانونيا ويتم تطبيقه وتقنينه دوليا، صك ينظم تقليص انبعاث الغازات.
2. يتعين على بلدان الجنوب إعادة توجيه اقتصادياتها نحو تنمية ذات استعمال ضعيف للكربون وتحقيق تقليص لانبعاث الغازات يكون قابلا للقياس والتسجيل والفحص من خلال اللجوء إلى عمليات نقل التعويضات المالية والتكنولوجية القادمة من بلدان الشمال.
3. تحقيق انتقال سريع من المحروقات الحفرية باعتبارها مصدرا للطاقة والانتقال إلى مصادر وأنظمة الطاقات المتجددة: الريحية والشمسية والحرارية الجيولوجية والمائية المستدامة، وهكذا دواليك.
4. التخلي عن الإنتاج الفلاحي والغذائي غير الدائم الذي تسيطر عليه الشركات الغذائية- الفلاحية والتقنية الفلاحية العابرة للبلدان. فالفلاحة الصناعية على نحو ما تمارَس عليه في أيامنا هذه تولِّد انبعاثات مهمة للغازات المتسببة في الانحباس الحراري الناتجة عن تحويل الأراضي وتدهور التربة والاستعمال المفرط للمحروقات الحفرية بالنسبة للأسمدة ومبيدات الحشرات والنقل لمسافات طويلة. وسيتعين الانتقال إلى الطرق الزراعية المراعية للبيئة التي تحتفظ بالكربون في التربة في إطار إنتاج فلاحي جماعي متنوع يفضل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
5. وضع حد لاجتتات الغابات بصفة نهائية. وتوقيف الاستغلال المنجمي وأنشطة الاستغلال الغابوي التجارية المفرطة التي تتعاطاها الشركات متعددة الجنسيات في بلدان الجنوب، والتطاول على الغابات من طرف ضيعات المزروعات الريعية المخصصة للتصدير.
6. رفض شروط تقديم المساعدة والسياسات التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسخ الأنظمة التجارية غير المتكافئة، متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، التي تمس بالتقنين البيئي وتسمح بالاستغلال المفرط، وبتلويث موارد بلدان الجنوب وتدميرها من طرف شركات بلدان الشمال.
7. وضع حد فوري للإعانات ولكافة استثمارات الحكومات والمؤسسات المالية العمومية الدولية لبلدان الشمال التي تستفيد منها مشاريع المحروقات الحفرية التي ستحبس العالم في المستقبل البعيد في أنظمة للطاقة وإنتاج وسائل للنقل مرتبطة بالكربون. وإعادة توجيه الأموال العمومية نحو البحث والاستثمارات في تطوير التكنولوجيات المراعية للبيئة ولأنظمة الطاقات المتجددة والنقل العمومي المستدام، الخ.
8. وضع حد للحروب المدمرة والمؤدية إلى الإفلاس وإعادة توجيه الميزانيات العسكرية لدعم المحافظة على البيئة والانتقال إلى التكنولوجيات وإلى الأنظمة الدائمة
المطالبة بجبر بلدان الشمال وشركاته متعددة الجنسيات والمؤسسات التي تتحكم فيها بلدان الشمال للضرر الذي لحق ببلدان الجنوب وبالفقراء بهدف جبر ضرر الظلم التاريخي المرتبط بالتغيرات المناخية
1. المطالبة بقيام بلدان الشمال بالتخصيص والنقل الإجباري واللامشروط للموارد المالية والتكنولوجية من أجل دعم التكييف (تغطية ومواجهة الخسائر الناجمة عن التأثيرات المناخية الضارة وإقامة أنظمة مقاومة للتغيرات المناخية) وبالتخفيف (الانتقال نحو سبل التنمية المستدامة ذات النسبة المنخفضة من الكربون وتحقيق تقليص لانبعاث الغازات قابل للقياس والتسجيل والفحص على سبيل غير إلزامي) في بلدان الجنوب.
2. يتعين على بلدان الشمال أن تقدم للبلدان السائرة في طريق النمو تمويلا كافيا ومتوقعا وإلزاميا من أجل محاربة التغيرات المناخية. إذ أن الأموال المخصصة للتغير المناخي هي بمثابة تعويض عن الضرر ولا تشكل مساعدة. إذ يجب أن تفوق هذه الأموال الالتزامات الرسمية للبلدان المتقدمة في مجال المساعدة على التنمية التي اتخذت منذ فترة طويلة ولم تتحقق بعد (0,7 % من الناتج الوطني الخام) يجب أن تتأتى أساسا من الموارد العمومية؛ ويجب أن تتخذ شكل تحويلات مالية نهائية وغير مشروطة؛ ويجب أن تنظَّم بكيفية ديمقراطية وأن تكون في متناول المجموعات البشرية ومنظماتها مباشرة. ويجب ألا تضطلع أسواق الكربون بأي دور في تمويل مكافحة التغير المناخي.
3. إعادة توجيه كافة الموارد المتأتية من آليات التمويل ومن صناديق المناخ تحت مراقبة المانحين والتصدي لإشراك هيئات تقديم المساعدة بدول الشمال والمؤسسات المالية الدولية في تمويل محاربة التغير المناخي. فالمستفيدون المستهدفون لا يشاركون بصفة فعلية ولا يتوفرون على أية سلطة لا لوضع تصور ولا في حكامة أو تسليم تلك الأموال. فهي تنضاف من جديد إلى عبء دين العديد من البلدان الفقيرة التي تجد نفسها ملزمة بقبول الشروط السياسية مقابل الحصول على تلك الموارد المالية.
4. رفض خطط التأمين الخاصة وبيع سندات الدين للأسواق المالية باعتبارها آليات تمكن من الحصول على الأموال من أجل القيام بالتكييف. فهذه الخطط تحول عبء التمويل إلى الدول السائرة في طريق النمو وإلى الأفراد، وتمكن الشركات والصناديق الخصوصية من جني أرباح من الهشاشة التي يلاقونها [في بلدان الجنوب].
5. إلغلء حقوق الملكية الفكرية والقيود التجارية التي تفرض إكراهات على حصول الشعوب على التكنولوجيات التي لا تضر بالمناخ والتي تلجم كذلك القدرة على النهوض بالبدائل ذات النسبة الضعيفة من الكربون.
6. رفض فرض الضرائب على أموال مكافحة التغيرات المناخية التي تترتب عنها الديون، وكذا الشروط السياسية النيوليبرالية التي انظم للحصول على مثل تلك الأموال.
رفض الحلول المغلوطة التي تمكن دول الشمال ومقاولاته من الاستمرار في الإضرار بالبيئة وبالمجموعات الإنسانية،ومن إتاحة فرص جديدة وفرص أكبر لتحقيق مزيد من الربح، ومن تقوية وتوسيع تحكم المقاولات في الموارد الطبيعية والتكنولوجيات
1. إلغاء كافة أسواق الكربون. ووضع حد بشكل فوري لمبادلات كوطات انبعاث الغازات والتعويضات والتي تستخدم كآليات من طرف بلدان الشمال ومقاولاته من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال انبعاث الغازات. فقد فشل نظام تحديد السقف وتبادل حقوق انبعاث الغازات في تحقيق النسبة الضئيلة للتقليص من انبعاث الغازات التي التزمت بها الدول الغنية، ولم يقم هذا النظام سوى بخوصصة الجو وتحويله إلى بضاعة. وتمكن أسواق الكربون في الشمال كبار الملوثين التاريخيين من التملص من التقليص الهام لانبعاث الغازات، وذلك بتبادل حقوق تلويث الجو في ما بينهم، وهي الحقوق التي حصلوا عليها بدون مقابل من حكومات الشمال. ويمكن التعويض عن انبعاث الكربون مقاولات الشمال من مواصلة
تلويثها بتمويل مشاريع في الدول السائرة في طرق النمو، مشاريع قابلة للمعارضة من وجهة النظر البيئية والاجتماعية، ملقية على هذا النحو بمسئولية ذلك وبالمخاطر المرتبطة بتقليص انبعاث الغازات على عاتق بلدان الجنوب.
تلويثها بتمويل مشاريع في الدول السائرة في طرق النمو، مشاريع قابلة للمعارضة من وجهة النظر البيئية والاجتماعية، ملقية على هذا النحو بمسئولية ذلك وبالمخاطر المرتبطة بتقليص انبعاث الغازات على عاتق بلدان الجنوب.
2. معارضة توسيع آليات التعويض عن انبعاث الغازات التي تنقل عبء تقليص انبعاث الغازات إلى دول الجنوب، وتكافئ الملوثين الكبار وتضعف وتؤخر على نحو أكبر الجهود الرامية إلى تخفيض انبعاث غازات الشمال بواسطة إجراءات إلزامية. ومعارضة توسيع التعويض في فضاءات الجنوب، بما في ذلك:
أ. الغابات، وهو ما يمكن أن يترتب عنه تهجير السكان الأصليين والمجموعات البشرية التي يتوقف عيشها على وجود الغابات؛ ووضع الغابات على ما هي عليه تحت مراقبة مقاولات خصوصية؛ والتشجيع على توسيع المجالات الغابوية أحادية المزروعات التي تضر بالتنوع البيولوجي وبالأنظمة الإيكولوجية الغابوية؛ ومكافأة قاطعي أشجار الغابات.
ب. الأراضي الزراعية، وهو ما يمكن أن يترتب عنه القضاء على مزيد من الغابات والأراضي المخصصة لإنتاج القوت؛ وعزل الأراضي الجماعية وتهجير الفلاحين والمجموعات القروية؛ ومكافأة المُلاك والشركات الصناعية-الفلاحية متعددة الجنسيات، ووضع مزيد من الأراضي تحت تحكمها الخاص؛ وتكثيف الفلاحة الصناعية. ومعارضة
نشر التكنولوجيات على نطاق واسع تحت مراقبة المقاولات، مثل الكربون البيولوجي وتقنية البذر المباشر اللذان يشجعان على إدماج الأراضي في آليات التعويض عن انبعاث الكربون.
نشر التكنولوجيات على نطاق واسع تحت مراقبة المقاولات، مثل الكربون البيولوجي وتقنية البذر المباشر اللذان يشجعان على إدماج الأراضي في آليات التعويض عن انبعاث الكربون.
3. وضع حد للإنتاج التجاري على نطاق واسع ولاستعمال المحروقات الزراعية. فإنتاج المحروقات الزراعية على نطاق واسع يفاقم انبعاث الغازات المتسببة في الانحباس الحراري بتقوية التحويل المكثف للأراضي الصالحة للزراعة والغابات والمراعي إلى مزارع تبث الكربون في الجو – دون الحديث عن أن ذلك يقلص أراضي إنتاج القوت ويرفع أثمنة المواد الغذائية ويفاقم أزمة الأمن الغذائي ويهجر المجموعات البشرية الغابوية والقروية.
4. رفض "الفحم المنقى"، وجمع ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه، والطاقة النووية، والسدود العملاقة باعتبارها وسائل لاستبدال المحروقات الحفرية المستخدمة كمصادر للطاقة. فهذه المشاريع مخصصة لتزويد الحاجيات الطاقوية المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات وللنخب العالمية، لكنها لا تحد من التبعية لاستعمال المحروقات الحفرية ولا تقلص من تزايد انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري. وهي تعرض، علاوة على ذلك، أمن وصحة المجموعات البشرية واستقرار
الأنظمة الإيكولوجية لمخاطر كبيرة.
الأنظمة الإيكولوجية لمخاطر كبيرة.
5. معارضة المشاريع الضخمة للهندسة الجغرافية التي تتلاعب بالبيئة وتفسد على نطاق واسع الأنظمة التي تشتغل بكيفية طبيعية. فهذه المشاريع التي صُممت على نحو سيء هي مشاريع جد مكلفة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر، ولا تبالي بالإجراءات السليمة والواقعية والعملية لمحاربة تأثيرات التغيرات المناخية. وتتضمن هذه الترهات التكنولوجية تخصيب المحيطات ورش السلفات في الجو ووضع واقيات من الشمس في الفضاء وتكسية الصحاري بالبلاستيك.
6. رفض الزراعات ذات براءات الاختراع المعدلة جينيا و"المقاومة للمناخ". ووضع حد لانتشار حقوق البراءة المطبقة على البذور المقاومة للتغيرات المناخية من طرف شركات التكنولوجيا البيولوجية والكيمياء الزراعية، مما يمكن أن يترتب عنه حرمان الفلاحين الصغار من القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. ووضع حد للتدخل الجيني في المزروعات من طرف المقاولات والنهوض بإغناء التنوع البيولوجي الفلاحي باعتباره طريقة فعالة تمكن من تقوية مقاومة المزروعات للظروف المناخية غير المتوقعة والقاسية.
النضال من أجل حلول دائمة إيكولوجيا، وعادلة اجتماعيا، ومناسبة للسكان ومستدامة
1. الحرص على أن تصبح الهيئات الرسمية المكلفة بالعمل المناخي مؤسسات ديمقراطية وتشاركية ومنصفة. واتخاذ تدابير لضمان تمثيل قطاعي ومشاركة المجموعات الأكثر عرضة للتغيرات المناخية (بما في ذلك النساء والسكان الأصليون والأمم الصغيرة القاطنة بالجزر وبلدان الصحراء والشباب والفلاحون والصيادون) في حكامة تلك المؤسسات وفي خدمات الدعم والحلول.
2. تأكيد السيادة والمراقبة الديمقراطية للشعوب على موارد وممتلكات إنتاج كوكب الأرض، وعلى التوزيع المنصف للثروة التي تنتج عن استعمالها. ويجب أن يكون بإمكان الأمم والمجموعات والقطاعات استعمال مواردها بهدف تلبية حاجياتها الاجتماعية ونهج سبل مستقلة ودائمة إيكولوجيا على طريق التنمية.
1 : قلب توجه العولمة النيوليبرالية.
2 : تحويل المؤسسات الاقتصادية والسياسية الدولية أو تعويضها بمؤسسات ديمقراطية ومسئولة تحترم السيادة الوطنية وحقوق الشعوب وتعترف بأهمية الإنصاف والتضامن الدوليين.
3 : إلغاء التجارة والاستثمار غير المتكافئين اللذين يمكنان من الاستغلال والخوصصة والتدمير المفرط لموارد الجنوب الطبيعية، واللذين يسجنان اقتصاديات الجنوب في تبعية استخراج الموارد والفلاحة الصناعية الموجهة نحو التصدير، الأمر الذي يعطي الأولوية لطلب بلدان الشمال والشركات متعددة الجنسيات على حساب الحاجيات الوطنية ويشكل في نفس الوقت مصادر كبرى لانبعاث الغازات المتسببة في الانحباس الحراري.
4 : إعادة تنظيم العلاقات التجارية وعلاقات الاستثمار الدولية حول قواعد تعطي الامتياز للسيادة الاقتصادية والاستقلال الذاتي وحقوق الشعوب وللتعاون، بدلا من الإدماج غير الملائم والتبعية وسلطة المقاولات والمنافسة الكارثية.
5 : إصلاح أنظمة التجارة الداخلية والاستثمار لفائدة حقوق السكان وسيادتهم على الموارد الطبيعية. وتقنين ملكية الشركات الأجنبية واستغلالها للموارد الطبيعية واعتبار الشركات مسئولة عن احترام المعايير البيئية والجماعية الصارمة.
6 : تشجيع إنتاج القوت الجماعي المستدام بهدف تحقيق الاستقلال الذاتي والسيادة الغذائية
7 : يجب على البلدان، وبلدان الجنوب بصفة خاصة، اعتماد إطار عام للسياسة الوطنية للتنويع الاقتصادي ولتلبية الحاجيات الجماعية للحاضر وللأجيال القادمة، خصوصا الفقراء ومهمشي المجتمع.
3. إعادة تنظيم المقاولات ووحدات الإنتاج طبقا لأنماط الملكية والتدبير الجماعية. وتعويض السعي إلى تحقيق الأرباح والتراكم الخصوصي بتلبية الحاجيات الاجتماعية وغايات اجتماعية أوسع مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي باعتبارها أهدافا للإنتاج.
4. مأسسة التخطيط الديمقراطي والتدبير التشاركي في استعمال الموارد في الإنتاج والمحافظة عليها، والاستهلاك وغير ذلك من الاستعمالات الاجتماعية الحالية والمستقبلية. فالتخطيط الاجتماعي يمكن من التأكد من أن الموارد تستعمل بكيفية تتم معها حماية حقوق السكان وتلبية الحاجيات الاجتماعية بكيفيات دائمة إيكولوجيا. ويجب أن يدمج التخطيط والتدبير المعارف والممارسات العلمية الملائمة للظروف المحلية. كما يجب الحرص، علاوة على ذلك، على تشجيع المحافظة الجماعية على الموارد.
5. المزيد من استثمار الموارد العمومية في البحث-التنمية المتعلقين بمجالات الطاقة واإنتاج وإنتاج أنظمة النقل المراعية للبيئة. وإعادة توجيه العلم والتعليم والبحث-التنمية، بعيدا عن طابعها التجاري وطابع الملكية الحالي، نحو الإنتاج والمعرفة التي تتوخى رغد العيش والتنمية الاجتماعيين. وتشجيع التربية على احترام البيئة والاستهلاك المسئول اجتماعيا.
6. مأسسة الآليات التعاونية مع بلدان أخرى في الإشراف الجيد على التراث العالمي وعلى الموارد المشتركة مثل المحيطات والأنهار والغابات والمناخ، على أساس التضامن والالتزامات المشتركة.
تقوية حركة الشعوب بشأن التغيرات المناخية من الواضح أن حل الأزمة المناخية يتطلب تحولا اجتماعيا عميقا. فنماذج
السلطة اللامتكافئة التي تتصدر أشكالا من الظلم مثل الفقر والجوع والاستغلال والاستعمار هي نفس النماذج التي كانت وراء التدمير الايكولوجي والتغيرات المناخية. وبما أن ذلك ينطبق أيضا على أشكال أخرى من الظلم، فإنه لا يمكن تناول الأزمة المناخية وجذورها إلا عبر النضالات السياسية للشعب.
السلطة اللامتكافئة التي تتصدر أشكالا من الظلم مثل الفقر والجوع والاستغلال والاستعمار هي نفس النماذج التي كانت وراء التدمير الايكولوجي والتغيرات المناخية. وبما أن ذلك ينطبق أيضا على أشكال أخرى من الظلم، فإنه لا يمكن تناول الأزمة المناخية وجذورها إلا عبر النضالات السياسية للشعب.
نؤكد على أهمية التعليم والتنظيم والتعبئة الشعبية بهدف النهوض برؤيتنا وببرنامجنا البديلين وتحقيقهما. وسنواصل التحلي باليقظة حتى عندما تعبر الحكومات عن دعمها لبرنامج تدريجي، ونحن نعتبرها مسئولة عن تقديم الحساب من خلال المشاركة والتعبئة. ونستمر في النقد دائما إزاء المحاولات الهادفة إلى تعريض مصالح الأغلبية والمهمشين للخطر.
نلتزم باستثمارالشبكات القوية للحركات التي تناضل من أجل العمل لصالح المناخ والتي برزت في مختلف أنحاء المعمور. فالحركات المحلية المناهضة لانبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري أحرزت تقدما عبر العالم ورسخت النضالات اليومية من أجل تحقيق التنمية.
سنعمل على تطوير وتقدم حركة للشعب بشأن التغيرات المناخية، حركة قوية وعريضة ومنتشرة وشعبية، بتضامن مع حركات اجتماعية أخرى بهدف النهوض ببرنامج عمل الشعب حول المناخ والتحول الاجتماعي، وعلى النضال من أجل إيجاد حلول تضمن العدالة والحقوق الديمقراطية للشعوب، وسنقاوم المصالح القوية للنخبة وللمقاولات التي تسعى إلى تضليل حركتنا وإلى نسفها.
